تراجعت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في البنك المركزي العراقي عن إدراج كيانات وشخصيات غير مرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة ضمن قائمة العقوبات الأخيرة، وذلك بعد نشر قائمة جرى وصفها بأنها "نُشرت قبل التنقيح".
وقالت اللجنة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن موافقة بغداد انحصرت حصراً في الأفراد والكيانات المرتبطة بداعش والقاعدة، وإن إدراج أسماء أخرى – من بينها حزب الله اللبناني والحوثيون في اليمن – جاء نتيجة نشر القائمة قبل مراجعتها النهائية. وأكدت أنه سيتم تصحيح ما ورد في الجريدة الرسمية ورفع تلك الكيانات من القائمة.
وأوضحت اللجنة أن القرار رقم 61 لسنة 2025، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 17 نوفمبر، جاء استناداً إلى طلب من دولة ماليزيا وتنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 1373 لعام 2001، لكنه تضمّن بالخطأ أحزاباً وكيانات «لا علاقة لها بأي نشاط إرهابي».
وكانت "رويترز" قد أشارت في وقت سابق إلى نشر الجريدة الرسمية قراراً يقضي بتجميد أموال "إرهابيين" شمل حزب الله والحوثيين، قبل أن تتراجع بغداد عن هذا التصنيف.
ويأتي هذا الالتباس في وقت تتزايد فيه الضغوط الأميركية على الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران داخل العراق، في ظل تراجع نفوذ طهران الإقليمي نتيجة المواجهات المكثفة التي طالت حزب الله في لبنان وحركة حماس في غزة خلال العام الماضي. وتمتلك إيران حضوراً سياسياً وأمنياً واسعاً داخل العراق عبر جماعات شيعية مسلّحة وأحزاب مؤثرة في مؤسسات الدولة.
